به نقل از «فرارو»

ارائه ۱۰۰ هزار کارت اعتباری در طرح عید تا عید

تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۹۲۴۳۲

مهدی امیدوار جزئیات تازه از فروش فوق‌العاده «عید تا عید» و نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالای بهاره را تشریح کرد.

به گزارش ایسنا، وی اظهار کرد: امسال، کمی متفاوت از سال‌های قبل، طرح‌های سه گانه‌ای را برای مدیریت بازار عید نوروز و ماه مبارک رمضان در سراسر کشور اجرا کرده‌ایم. فروش فوق‌العاده (طرح اول) بر اساس ظرفیت‌های قانونی و با مجوزی که اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف به واحد‌های صنفی ارائه می‌دهند، فروش‌های فوق‌العاده اجرایی می‌شود که تا امروز حدود ۳۸ هزار واحد صنفی (ذیل ۴۰۰ اتاق اصناف ایران) برای دریافت مجوز فروش فوق‌العاده ثبت‌نام کرده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این میزان از استقبال، نوید بخش بازاری خوب با قیمت مناسب و با کیفیت برای واحد‌های صنفی است و مردم می‌توانند کالای با کیفیت را با قیمت مناسب در واحد‌های صنفی تهیه کنند.

سخنگوی هیات رئیسه اتاق اصناف ایران گفت: در طرح عید تا عید (طرح دوم) با همکاری وزارت صمت، اتاق اصناف ایران و بانک تجارت اجرا می‌شود؛ لذا واحد‌های صنفی به بانک تجارت مراجعه کرده و اپلیکیشن مربوطه یا دستگاه پز اندرویدی را تامین کنند. مردم نیز ضمن اعتبارسنجی از سوی بانک، کارت اعتباری به مبلغ ۲۰ میلیون تومان را تهیه کرده و می‌توانند تا روز عید فطر از این واحد‌های صنفی خرید کنند و ۵ اردیبهشت توسط بانک با واحد‌های صنفی تسویه می‌شود. تا امروز ۱۰۰ هزار کارت اعتباری ۲۰ میلیون تومانی از بانک تجارت دریافت شده است. لازم به ذکر است، در طرح عید تا عید، لوازمی همچون کیف و کفش، پوشاک، کالای اساسی، لوازم خانگی و … عرضه می‌شود.

امیدوار بیان کرد: نمایشگاه‌های عرضه مستقیم (طرح سوم) نیز با همکاری سازمان‌های صمت و با مدیریت اتاق‌های اصناف شهرستان‌ها برگزار می‌شود. یکی از کار‌های خوبی که امسال انجام شده است اینکه، مجوز برگزاری نمایشگاه و نظارت آن فقط به اتاق‌های اصناف داده شد و همین موجب افزایش کیفیت و کاهش قیمت کالا در نمایشگاه‌های عرضه مستقیم خواهد بود. حدود ۳۸۰ نمایشگاه بهاره از اول اسفند برنامه‌ریزی شده است و هر کدام حدود یک هفته برپا بوده است. میزان تخفیف قیمت کالا در این نمایشگاه‌ها بین ۱۰ تا ۱۵ درصد بوده و با نظارت اتحادیه‌ها گا‌ها تخفیف‌های بیشتری هم اعمال شده است. این نمایشگاه‌ها حول محور کالای اساسی، کیف و کفش، پوشاک، میوه و تره بار، گوشت و مواد پروتئینی برپا شده است.

عضو هیات رئیسه اتاق اصنفاف ایران اظهار کرد: اتاق اصناف ایران تاکید بسیار زیادی بر تشدید نظارت بر عملکرد واحد‌های صنفی در ایام خاص دارد. به این جهت ۱۵۰۰ بازرس در ۴۰۰ اتاق اصناف به صورت دو شیفت مشغول به کار هستند. علاوه بر این بر اساس بند (ط) ماده ۳۰، اتحادیه‌ها نیز مجاز هستند از بازرسان خود برای نظارت بر بازار استفاده کنند. علاوه بر این، گشت‌های مشترک با سازمان‌های صمت، تعزیرات و دستگاه‌های مربوطه برگزار خواهد شد.

سخنگوی هیات رئیسه اتاق اصناف ایران گفت: یکی از رویکرد‌های اتاق اصناف ایران رسیدگی سریع به شکایات است و از این رو کمیسیون‌های بازرسی را مجاب کرده است که بر اساس ظرفیت‌های قانونی بر اعضای اتحادیه نظارت کنند. مردم هم در صورت نیاز با تلفن‌های بازرسی اتاق اصناف یا سامانه ۱۲۴ ارتباط برقرار کرده و شکایت خود را ثبت کنند. همچنین در مال‌ها و پاساژ‌های بزرگ و میادین شهری نیز نقاطی مشخص شده است که مردم برای شکایت می‌توانند مراجعه کنند.

امیدوار از افزایش امکانات بازرسان صنفی خبر داد و گفت: کاور‌های متحدالشکلی برای بازرسان اصناف تهیه شده است. همچنین با ظرفیت خوبی که هیات عالی نظارت و وزیر محترم صمت ایجاد کرده‌اند، ماشین‌هایی با قیمت مصوب به اتاق‌های اصناف ارائه شد که از نظر لجستیکی به کمک بازرسان آمده است و به زودی از محل تبصره ۷ماده ۷۲ قانون نظام صنفی موتورسیکلت و لپ‌تاپ هم در اختیار بازرسان قرار خواهد گرفت. علاوه بر این، از محل یک در هزار مالیاتی و تبصره ۷ ماده ۷۲ نیز منابعی ایجاد شده است تا بتوانیم مجموعه اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌ها را قادر به نظارت بر عملکرد واحد‌های صنفی کنیم.

عضو و سخنگوی هیات رئیسه اتاق اصناف ایران اظهار کرد: اتاق اصناف ایران این قول را به مردم خواهد داد که با طرح‌های مذکور با خیال راحت‌تری اجناس با کیفیت را با قیمت مناسب تهیه کنند و از سوی دیگر به تولیدکنندگان می‌گوید اگر رضایتمندی مردم را از کیفیت کالای خود به دست آورند با این طرح‌ها فروش بسیار خوبی را در شب عید نوروز و ماه مبارک رمضان خواهند داشت.

منبع: فرارو

کلیدواژه: اتاق اصناف ایران کارت اعتباری طرح عید تا عید قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل اتاق اصناف ایران هیات رئیسه اتاق اتاق های اصناف واحد های صنفی نمایشگاه ها اتحادیه ها فوق العاده عید تا عید

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۹۲۴۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بررسی عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری در کمیسیون اصل۹۰

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی از بررسی عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری تحت عنوان سامانه اعتبارسنجی در جلسه این کمیسیون خبر داد.

به گزارش ایسنا، علی خضریان در تشریح جلسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی گفت: این جلسه با موضوع عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری تحت عنوان سامانه اعتبارسنجی به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر و با حضور مسئولان و مدیران بانک مرکزی، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، قوه قضائیه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان امور مالیاتی، بیمه مرکزی، فراجا، گمرک، سازمان فناوری اطلاعات، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان ثبت احوال، سازمان هدفمندی یارانه‌ها، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و بنیاد ملی نخبگان برگزار شد.

وی توضیح داد: اجرای اعتبارسنجی منسجم و هماهنگ بانکی برای تحقق عدالت تسهیلات دهی، موضوعی است که با گذشت ۱۸ سال از تصویب قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی در سال ۸۵ اجرا نشده است. بر اساس این قانون دولت مکلف شده تا با ایجاد مؤسسات رتبه‌بندی و اعتبارسنجی مشتریان در زمینه اعتبارسنجی، زمینه تسهیل و تسریع اعطای تسهیلات بانکی را  فراهم کند.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس در تشریح سابقه قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی افزود: بر اساس این قانون، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیأت دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. همچنین شورای سنجش اعتبار برای نظارت بر فعالیت شرکت تشکیل شد. این شرکت وظیفه داشت اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد.

نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس ادامه داد: با گذشت سال‌ها، به تدریج اطلاعات تسهیلات بانکی افراد در سامانه این شرکت تجمیع شد و بر اساس آن، یک نمره اعتباری از A تا E به افراد حقیقی و حقوقی اختصاص یافت. با این حال اطلاعات این سامانه محدود به سوابق عملکرد افرادی بود که سابقه دریافت تسهیلات بانکی را داشتند و معیارهای آن نیز عمدتا به همان اطلاعات تسهیلات بانکی محدود بود و اکتفای صرف به اطلاعات تسهیلات بانکی برای تعیین نمره اعتباری، نمی‌توانست انعکاس صحیحی از عملکرد افراد نسبت به تعهدات مالی خود باشد.

خضریان با بیان اینکه در شرایط کنونی اصلی‌ترین سنگ پیش ‌روی اجرایی شدن این موضوع عدم ارائه اطلاعات از سوی دستگاه‌ها است، افزود: در جلسه کمیسیون اصل نود از دستگاه‌هایی که همکاری قابل قبولی برای ارائه اطلاعات به پایگاه داده اعتباری انجام دادند، تشکر و مقرر شد اشکالات باقیمانده نیز رفع شود. همچنین دستگاه‌هایی که به دلایل مختلف اطلاعات آنها به پایگاه داده اعتباری ارائه نشده است، تعهد کردند موضوع را در اسرع وقت پیگیری کرده تا با محوریت کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، انتقال اطلاعات با رعایت قوانین و مقررات به انجام برسد. 

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در تشریح مصوبات کمیسیون اصل نود مجلس در این خصوص گفت: از آنجایی که مطابق اظهارات نماینده بانک مرکزی، اطلاعات پرونده مالیاتی توسط سازمان امور مالیاتی، فهرست مدارک تحصیلی توسط سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، استعلام مددجویان توسط کمیته امداد و مجموع تخلفات و نمره منفی رانندگی توسط فراجا به پایگاه داده اعتباری ارائه شده، ضمن تشکر از این سازمان‌ها، مقرر شد در صورت بروز اشکال و محدودیت در ارائه اطلاعات، اقدامات لازم انجام شده و در صورت لزوم، گزارش لازم به کمیسیون اصل نود ارائه شود. 

خضریان ادامه داد: درباره اطلاعات تخلفات رانندگی، مقرر شد فراجا همکاری لازم برای ارائه اطلاعات سوابق نوع و حجم تخلفات رانندگی را به پایگاه داده اعتباری داشته باشد تا در مراحل بعدی در تهیه گزارش‌های اعتباری مورد استفاده قرار گیرد.

وی بیان کرد: با توجه به اینکه اطلاعات دهک بندی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محکومیت مالی توسط قوه قضائیه و استعلام اعلام رضایت اعتبارسنجی کاربر توسط سازمان فناوری اطلاعات به پایگاه داده اعتباری ارائه شده است اما سرویس‌های اطلاعاتی فوق، بسیار ناپایدار بوده و زمان پاسخ‌دهی بالا است و این امر منجر به اختلال در ارائه گزارش‌های اعتباری خواهد شد. مقرر شد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، قوه قضائیه و سازمان فناوری اطلاعات همکاری لازم برای رفع مشکل ناپایداری و زمان پاسخ‌دهی را ظرف مدت حداکثر یک ماه انجام دهند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی درباره اخذ رضایت از مشتریان برای ارائه اطلاعات، گفت: با توجه به پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر دریافت رضایت از طریق ارسال کد پیامکی (OTP) و با توجه به اظهارات دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات و رئیس کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، مقرر شد این موضوع در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار گیرد و در اسرع وقت تعیین تکلیف شود. تأکید کمیسیون اصل نود بر این است که فرآیند دریافت رضایت افراد به سهولت انجام شود تا فرآیند دریافت گزارش اعتباری با اختلال مواجه نشود. به همین منظور مقرر شد تدابیر لازم توسط کارگروه تعامل پذیری اتخاذ شود. همچنین مطابق اظهارات نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر مکاتبه این دستگاه مبنی بر حذف تیک اعلام رضایت اطلاعات مالیاتی، مراتب در کارگروه تعامل پذیری مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اطلاعات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی شامل استعلام بیمه کارگاهی، جمع سابقه بیمه، سابقه بیمه پردازی و بدهی بیمه کارگاهی که توسط سازمان تأمین اجتماعی در بستر GSB پیاده‌سازی شده است؛ از آنجایی که این سازمان ارائه رمز برداشت اطلاعات را منوط به امضای توافقنامه محرمانگی (NDA) کرده است و به گفته دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، امضای توافقنامه، خارج از مصوبات کارگروه تعامل پذیری خلاف قانون است و نباید انجام شود، مقرر شد در اسرع وقت نهایتاً ظرف مهلت یک هفته سازمان تأمین اجتماعی اجازه برداشت اطلاعات به پایگاه داده اعتباری را صادر کند.

خضریان درباره اطلاعات قبوض تلفن همراه، بیان کرد: در این خصوص نماینده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت که تاکنون نامه‌ای در این باره به این سازمان ارجاع نشده لذا مقرر شد به دلیل غفلت صورت گرفته، تذکر مکتوب به سازمان مذکور داده ‌شود تا پیگیری موضوع با قید فوریت در دستور کار قرار گیرد. همچنین جلسه کارشناسی بررسی تبادل داده بین بانک مرکزی و سازمان تنظیم مقررات رادیویی با محوریت کارگروه تعامل پذیری ظرف مدت دو هفته برگزار شود تا در دستور کار جلسه بعدی کارگروه تعامل پذیری قرار گیرد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: ارائه اطلاعات استعلام دریافت یارانه توسط سازمان هدفمندی یارانه‌ها نیز در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار دارد و این مهم بعد از جلسه کارگروه تعامل پذیری، تعیین تکلیف و در اسرع وقت اجرایی شود. همچنین سازمان ثبت احوال نیز سرویس‌های مرتبط با تاریخچه محل اقامت و مشخصات اعضای خانوار را ظرف مدت یک ماه در اختیار پایگاه داده اعتباری قرار دهد.

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی پیرامون نحوه ارائه استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان، گفت: بنا بر گزارش ارایه شده جلسه کارشناسی کارگروه تعامل پذیری در این خصوص انجام شده است، اما ارائه اطلاعات منوط به مجوز مرکز حراست بنیاد ملی نخبگان شده است. در این باره کمیسیون اصل نود تأکید می‌کند که برخورد سلیقه‌ای در این باره خلاف قانون بوده و تخلف محسوب می‌شود. در نهایت مقرر شد مجوز ارائه اطلاعات در دستور کارگروه تعامل پذیری قرار گرفته تا در اسرع وقت تعیین تکلیف شود. 

خضریان با اشاره به تکالیف گمرک در این خصوص گفت: اطلاعات اظهارنامه گمرکی و داشتن بدهی گمرکی به بانک مرکزی ارائه شده است، مقرر شد تا سرویس اطلاعات قاچاق نیز حداکثر تا دو هفته آینده در بستر GSB به بانک مرکزی ارائه شود. همچنین سرویس اطلاعات تخلفات و مبلغ بدهی گمرکی نیز در دست تهیه است و به دلیل مشکلات زیرساختی تاکنون امکان ارائه آن فراهم نشده است. بر همین اساس مقرر شد گمرک حداکثر تلاش برای رفع مشکلات سرویس تخلفات و مبلغ بدهی گمرکی را انجام دهد و حداکثر تا یک ماه آینده مشکل ارائه اطلاعات رفع شود.

وی با اشاره به تکالیف قانونی بیمه مرکزی، افزود: استعلام سوابق بیمه افراد در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار دارد و در اسرع وقت ارائه خواهد شد. همچنین با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را برای بهره‌برداری فراهم کند.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در پایان با تأکید بر محرمانگی داده‌های ارسالی از سوی دستگاه‌ها گفت: درباره تعیین تکلیف حفظ، نگهداری و محرمانگی داده‌های ارسالی به شرکت رتبه‌بندی اعتباری ایران و همچنین نوع مالکیت شرکت مذکور، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک و شورای سنجش اعتبار، مراتب را ظرف مدت یک هفته مشخص و نتایج حاصله را به این کمیسیون ارسال می‌کنند.

انتهای پیام